نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي صحة الحديث عن اختفاء مبلغ 450 مليار، المنسوب إلى تقرير محكمة الحسابات، معتبرًا إياه من الإشاعات التي لا تستند إلى وقائع.
ودعا البرلمانيين إلى الرجوع إلى تقرير المحكمة للتحقق من الأمر، مؤكدًا أنه لا يبرّر الفساد، بل ينبه إلى خطورة تداول معلومات غير دقيقة واعتمادها أساسًا للمواقف.
وأوضح أن الفساد موجود بأبعاده السياسية والإدارية والمالية، وأن التصدي له يتطلب تضافر جهود الجميع، مع تحمّل القائمين على الشأن العام للمسؤولية الأولى.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي