موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
صادق البرلمان الموريتاني، بعد نقاش دام عدة ساعات، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وقالت الحكومة إن مشروع الميزانية يعتمد إطاراً جديداً قائماً على منهجية الميزانية المرتكزة على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج. وبحسب المعطيات الرسمية، تتوازن ميزانية 2026 في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ 132.150.121.713 أوقية، مسجلة زيادة قدرها 13.062.131.713 أوقية، أي بنسبة 10,96% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2025.
وقدرت الإيرادات الضريبية لسنة 2026 بنحو 85.142.524.058 أوقية، مقابل 76.200.000.000 أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها 8.942.524.058 أوقية، رغم ما وصفته الحكومة بالظروف المحلية والدولية الصعبة.
ويبلغ إجمالي إيرادات الميزانية، باستثناء تمويل العجز، 128.792.575.100 أوقية، مقابل 116.955.416.226 أوقية في سنة 2025، بزيادة قدرها 11.837.158.874 أوقية، أي بنسبة 11%. في المقابل، يُقدّر عجز الموازنة لعام 2026 بنحو 3.387.546.612 أوقية، مقارنة بـ 1.162.573.774 أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وأظهرت البيانات ارتفاع النفقات الجارية من 56.153.000.000 أوقية إلى 61.000.000.000 أوقية، بزيادة قدرها 4,54 مليار أوقية، أي بنسبة 6,93%، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة وتعكس التحكم في تكاليف التسيير.
كما خُصصت لميزانية الاستثمار اعتمادات بقيمة 62,10 مليار أوقية، مقابل 53,57 مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها 8,53 مليار أوقية، أي بنسبة 15,92%. وارتفعت نفقات الاستثمار بدورها إلى 62.101.521.713 أوقية، بزيادة تقارب 9 مليارات أوقية، أي بنسبة 12%.
وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 5% خلال عام 2026، مدعوماً بانتعاش أنشطة التعدين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي البحري، بما يفتح آفاقاً جديدة للإيرادات والاستثمار. كما توقعت أن يظل معدل التضخم دون 2%، في ظل استقرار أسعار السلع الأساسية وانتهاج سياسة نقدية حذرة.