موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أقرّ المجلس الوزاري في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه أمس الخميس، قانونًا جنائيًا جديدًا يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد إلغائها عام 2018، وذلك في إطار ما وصفته السلطات بـ”إصلاحات تستجيب لتطلعات الشعب”.
وبموجب القانون الجديد، ستُطبَّق عقوبة الإعدام على جرائم محددة تشمل الخيانة العظمى والإرهاب وأعمال التجسس.
ووصف وزير العدل البوركينابي، إيداسو رودريغ بايالا، الخطوة بأنها “إجراء مبتكر” يهدف إلى تعزيز فاعلية العدالة، مؤكدًا أن إلغاء العقوبة سابقًا استُغل من الجماعات المسلحة لتجنيد الشباب، بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية عناصرها عند القبض عليهم.
وأضاف الوزير أن غياب العقوبات الرادعة خلق “بيئة خصبة” لنشاط الجماعات المسلحة، معتبرًا أن عقوبة الإعدام هي الأكثر ردعًا وفاعلية في مواجهتها.
كما شدد القانون الجديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية، حيث قد تصل عقوبة الاختلاس والفساد إلى السجن المؤبد إذا تجاوزت قيمة الضرر أو المبلغ المختلس خمسة مليارات فرنك إفريقي.
ويتضمن القانون أيضًا تجريم الترويج للممارسات المثلية، إضافة إلى رفع قيمة الغرامات على عدد من المخالفات، بينها مخالفات المرور.