موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
قال حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا) إن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف عن “الانتشار المقلق للفساد” في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين المتورطين واسترجاع الأموال العامة المختلسة.
وأوضح الحزب في بيان له أن التقرير تضمن “خروقات جسيمة” تمس تسيير المال العام، من بينها الاختلاس والتزوير وإصدار فواتير وهمية، معتبراً أن ما ورد فيه يعكس وجود “شبكات فساد منظمة تعمل بشكل ممنهج للاستحواذ على المال العام وتقويض الاقتصاد الوطني”.
ودعا حزب جود إلى منع المتورطين في هذه القضايا من تولي المناصب العامة، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن تطبيق القانون دون انتقائية أو تهاون، منتقدًا ما وصفه بـ“التراخي والتواطؤ” في التعاطي الرسمي مع ملفات الفساد.
كما طالب الحزب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة بتحمل مسؤولياتهما في مكافحة الفساد بجدية وشفافية، داعياً في الوقت ذاته إلى توفير الحماية للمبلغين عن المخالفات المالية، ووقف ما وصفه بمحاولات تخويفهم والضغط عليهم.