الأمن الوطني يعلن نتائج التحقيق في قضية إبراهيم با

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صحفي عن نتائج التحقيق الداخلي الذي فتحته عقب نشر مقال على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “شهادة إبراهيم با”، تضمن اتهامات لعناصر شرطة أثناء عملية تفتيش روتينية قرب السفارة الفرنسية بنواكشوط.

وأضاف البيان أن التحقيق شمل عناصر الدورية، و إبراهيم با، وأحد أقاربه، إضافة إلى شخص ثالث كان برفقته.

وخلصت نتائجه إلى أن الدورية أوقفت يوم 19 سبتمبر شخصًا تحركاته اعتُبرت “مشبوهة” في منطقة حساسة، وتبين لاحقًا أنه إبراهيم با، الذي لم يكن يحمل أي وثائق هوية أو هاتف، وظل صامتًا طيلة فترة التوقيف.

وبحسب الأمن الوطني، تم نقله بين مركزين للشرطة للتأكد من هويته، قبل أن يحضر أحد أقاربه ويؤكد شخصيته، ليغادر معه دون عائق.

وأكدت المديرية أن المقال المنسوب لإبراهيم با لم يُكتب من طرفه، بل من طرف شخص ثالث “دون إذن أو علم منه”، مشيرة إلى أنه تضمن اتهامات “لا أساس لها”، بينها الادعاء بطلب أموال من قبل عناصر الشرطة، وهو ما تم نفيه من جميع الأطراف المستمعة إليهم.

وحذرت المديرية من “محاولات نشر معلومات مضللة” عبر انتحال الهوية واستغلال وقائع عادية لتشويه صورة قوات الأمن، مذكرة بأن الشهادة الزور ونشر الأخبار الكاذبة جرائم يعاقب عليها القانون.

كما جددت الشرطة الوطنية التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين، وتطبيق القانون بعدالة، داعية إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بما يعزز الثقة ويحافظ على اللحمة الوطنية.