أحزاب وقوى سياسية تنتقد تراجع الحريات وتدهور المعيشة في موريتانيا

أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة أن البلاد تمرّ بمرحلة “مقلقة”، معتبرة أن الحريات الفردية والجماعية تشهد تراجعًا ملحوظًا، فيما تتفاقم الأوضاع المعيشية بفعل ما وصفته بـ”القمع المتزايد” ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين.

وقالت هذه القوى، في بيان مشترك، إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تدهورت إلى مستويات غير مسبوقة، تجسدت في ارتفاع معدلات الفقر والحرمان، وتراجع خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم، في ظل غياب إرادة جدية للإصلاح.

وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان بالإفراج عن من تعتبرهم سجناء رأي، وضمان احترام الدستور والحقوق المكفولة فيه، مع فتح وسائل الإعلام العمومية أمام مختلف الفاعلين السياسيين، إضافة إلى الترخيص للأحزاب المستوفية للشروط القانونية.

كما أكدت رفضها أي انتهاك للحريات أو ممارسات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو الطبقي، منتقدة ما وصفته بإجراءات استهدفت المقيمين الأجانب وألحقت أضرارًا ببعض المواطنين.

وحملت القوى السياسية المعارضة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع، داعية إلى إطلاق “حوار وطني شامل” لا يقصي أي طرف ولا يستثني أي موضوع.

وشمل البيان توقيع أحزاب من بينها: التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الصواب، اتحاد قوى التقدم، القوي التقدمية (FPC)، تجمع الديمقراطيين التقدميين (RDP)، الرك، تجديد الحركة الديمقراطية (RMD)، النهضة والعيش المشترك، بالإضافة إلى حركات وهيئات أخرى مثل “مجد”، “ميثاق المواطنة المتكافئة”، “تحالف التعايش المشترك”، و”التناوب الديمقراطي (UNAD)”، إلى جانب تكتل القوى الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي.