إحالة المشتبه بهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، المشتبه بهم في ما بات يُعرف بملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية.

ووصلت إلى قصر العدل ثلاثة باصات للشرطة تقل المجموعة المحالة، حيث يُنتظر أن يمثل أفرادها أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه للاستماع لإفاداتهم.

وبحسب مصادر ميدانية، تضم المجموعة بعض المديرين الجهويين للتربية وإصلاح النظام التعليمي.

ومن المتوقع أن تبتّ النيابة العامة في الملف، سواء بتوجيه الاتهام لبعض الموقوفين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، أو حفظ الدعوى في حقهم، استنادًا إلى محاضر الشرطة والأدلة المرفوعة.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد باشرت منذ منتصف أغسطس الماضي استدعاء مسؤولين مركزيين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.