أصدر مجلس الوزراء في 30 يوليو 2025 مرسوماً تضمن تعديلات جوهرية على تنظيم ومهام المفتشية العامة للدولة، شملت تحديد صيغة اليمين القانونية للمفتش العام ومساعديه، وتمكين الجهاز من تنفيذ مهام تفتيشية خارج برنامجه السنوي.
ونص المرسوم على منح الوزير الأول وأعضاء الحكومة صلاحية تكليف المفتشية بمهام رقابية، مع إمكانية تنفيذ عمليات مشتركة مع مؤسسات دولية مماثلة. كما ألزم الجهاز بإعداد تقرير سنوي عن أنشطته ونشره للرأي العام.
وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للدولة أُنشئت عام 2005 كهيئة تابعة للوزير الأول، قبل أن تُلحق برئاسة الجمهورية سنة 2022 مع توسيع صلاحياتها.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي