موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أصدر المجلس الدستوري قراراً يقضي بإلغاء عدد من مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، ولا سيما الفقرات التي تضمنت منح حصانة خاصة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، معتبراً أنها تتعارض مع أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن المواد الملغاة تفرض قيوداً على حرية التعبير، وتحد من صلاحيات النواب في ممارسة مهامهم الرقابية على الحكومة، وهو مبدأ أصيل يقره الدستور الموريتاني.
وشمل القرار حذف فقرات من عدة مواد، من بينها ما يمنح حماية خاصة للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات الدستورية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.