اتهم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الحكومة بتقليص صلاحيات البرلمان وتحويله إلى منصة لتمرير القروض، بدل القيام بدوره التشريعي والرقابي الكامل.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة العادية الثانية للبرلمان لسنة 2025، أشار الفريق إلى ما وصفه بتهميش المؤسسة التشريعية وغياب تمكينها من مراقبة السياسات العامة، مطالبًا بوقف هذا النهج، واحترام صلاحيات البرلمان، وتفعيل آليات المساءلة لضمان إصلاحات تخدم المواطنين وتعزز الشفافية.
وأكد نواب الحزب أن تراجع دور البرلمان يتزامن مع أزمات معيشية خانقة، تشمل نقص الخدمات الأساسية، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع الأسعار، وسط غياب محاسبة جادة للمسؤولين وتقصير في إيجاد حلول مستدامة.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي