وزير العقارات: إصلاحات شاملة لضبط القطاع وتعزيز الثقة في النظام العقاري

قال وزير العقارات المختار ولد أحمد بوسيف إن قطاعه أجرى تشخيصًا دقيقًا لمكامن الخلل في المجال العقاري، وحدد التحديات المطروحة، واضعًا خطة شاملة لضمان ولوج سلس وآمن إلى الخدمات العقارية.

وفي تصريح بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استعرض الوزير أبرز ما تحقق ضمن الإصلاح العقاري، مشيرًا إلى أن نواكشوط كانت نقطة الانطلاق بسبب تعقيد وضعها العقاري، على أن تعمم التجربة لاحقًا على باقي المدن.

وأكد الوزير أن الإصلاحات الجارية تستند إلى رؤية طموحة وإرادة سياسية قوية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والإنصاف، عبر خطوات شملت حصر المنح، تدقيق الوثائق، وتعويض متضرري تداخل المخططات في نواكشوط، حيث استفاد 300 شخص في سابقة منذ أكثر من عقد.

وتشمل الإجراءات أيضًا مراجعة القوانين العقارية، منع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء، وهيكلة مؤسسات القطاع، إلى جانب رقمنة المعاملات عبر منصة “لعكود” والتحضير لإطلاق إحصاء عقاري شامل يهدف لإصدار وثائق مؤمّنة وضبط المجال العقاري.

ووصف الوزير هذه الإجراءات بأنها نقطة تحول تاريخية في القطاع، تسعى لتكريس العدالة وحماية الملكية العامة والخاصة، بما يعزز التنمية ويعيد ثقة المواطنين في المنظومة العقارية الوطنية.