قرار قضائي بتأجيل مؤتمر نقابة الصحفيين الموريتانيين وتنظيم جلسة استعجالية

قضت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، برئاسة القاضي المنتدب، بتأجيل المؤتمر العادي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وذلك إلى حين عقد مؤتمر طارئ يُخصص لتنقيح النظام الأساسي وضبط اللوائح الانتخابية، من خلال لجنة مستقلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء في الترشح والتصويت.

ويأتي هذا القرار القضائي استجابة لعريضة تقدّم بها عدد من أعضاء النقابة، عبّروا فيها عن اعتراضهم على ما وصفوه بخلل في النظام الأساسي، مؤكدين أن تعديلات جوهرية طُبّقت بطريقة غير قانونية بهدف إقصاء مرشحين محتملين.

من جانبها، لم تُبدِ النقابة اعتراضاً على فكرة عقد مؤتمر استثنائي لمراجعة النظام الأساسي، بحسب ما ورد في الرد الرسمي المقدم للمحكمة، والذي تم الاطلاع عليه ضمن حيثيات الأمر القضائي.

وشمل القرار القضائي كذلك استدعاء جميع الأطراف المعنية لحضور جلسة استعجالية، من أجل النظر في تفاصيل القضية والبَتّ في الترتيبات القادمة المتعلقة بالمؤتمر.

وكانت مجموعة من الصحفيين المنتسبين قد تقدموا بعريضتين، إحداهما استعجالية وأخرى افتتاحية للدعوى، أكدوا فيهما أن تعديلات وصفوها بـ “كيدية وتدليسية” أُجريت ليلاً على النظام الأساسي، واتهموا أعضاء في المكتب التنفيذي السابق بالوقوف خلف تلك التعديلات، مع حجبها عن العموم حتى اللحظة التي تبيّن فيها وجود مرشحين يحظون بقاعدة دعم واسعة داخل النقابة.