موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن قطاعه تمكن من وضع حد لما وصفه بـ”نزيف التقري العشوائي” في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، من بينها تيارت وتفرغ زينه، حيث نشطت خلال السنوات الماضية عمليات غير قانونية لاستغلال الأراضي، ساهم فيها سماسرة وتسببت في نزاعات عقارية معقدة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية مساء الاثنين، أن بعض المشاريع الاقتصادية أُقيمت من طرف مواطنين في تلك المناطق دون وجود سندات ملكية، مشيراً إلى أن تسوية هذه الوضعيات تطلبت مقاربات واقعية تحفظ هيبة الدولة وتراعي مصالح السكان، مع التأكيد على الطابع الحصري للدولة في مجال التخطيط وتوزيع الأراضي.
وأشار ولد بوسيف إلى أن اتساع مدينة نواكشوط وامتدادها العمراني يمثل تحدياً في ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن العقار يُعد، بالنسبة للموريتانيين كسائر شعوب العالم، وسيلة للاستثمار والسكن والادخار، وهي علاقة بدأت تترسخ مع موجات الهجرة نحو المدن في سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف الوزير أن تدبير المجال العقاري منذ الاستقلال كان يتوزع بين عدة قطاعات وهيئات غير منسقة، مما أسفر عن فوضى في التسيير واستغلال غير منظم للأراضي، وأسهم في تفشي ظاهرة “الگزرة”.
وأكد أن إنشاء وزارة خاصة بالعقار في أغسطس 2024 جاء استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد مراجعة شاملة للاختلالات التي عرفها القطاع، بهدف تنظيمه بشكل فعال ومواكبته لمتطلبات التنمية.