الوكالة الوطنية لسجل السكان تنفي حرمان طفل من وثائقه المدنية وتتهم محامياً بالتضليل

نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب بشأن ما وصفه بحرمان طفل من تسجيله في الحالة المدنية، معتبرة أن هذه التصريحات «تندرج في إطار محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأغراض لا تمت بصلة لحقوق الطفل».

وأكدت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن المعني تقدم في يناير 2025 بطلب تسجيل طفل مرفقًا بوثائق الأب فقط، من دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، لاسيما غياب وثائق رسمية تثبت الزواج أو الطلاق.

وأوضح البيان أن الطلاق تم تسجيله بتاريخ 22 مارس 2025 بناء على حكم قضائي صدر يوم 10 فبراير من نفس العام، بينما تم تقديم عقد الزواج لاحقًا في 11 مارس، أي بعد صدور الحكم القضائي، ما يجعله غير معتمد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت الوكالة أن حالة الطفل المعني لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية أو العاجلة، مشيرة إلى أنه يحمل وثائق أجنبية سارية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر الطابع الاستعجالي الذي حاول المحامي إضفاءه على القضية.

واتهم البيان المحامي بـ«استغلال صورة طفل بريء لأغراض إعلامية تتجاهل الحقائق»، مؤكدا أن هذا الأسلوب يأتي في وقت تحقق فيه المؤسسة «نتائج مهمة في مجال تطوير الوثائق المؤمنة».

وختمت الوكالة بيانها بالتشديد على التزامها بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، داعية إلى توخي الدقة وتجنب ما وصفته بـ«حملات التضليل التي لا تخدم المصلحة العامة».

ويأتي البيان رداً على تدوينة نشرها المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب على صفحته في فيسبوك، قال فيها إن السلطات ترفض تسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية.