وزير الاقتصاد: قطاع الكهرباء يواجه تحديات حقيقية

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد سيد أحمد ولد محمد، إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يعاني من جملة تحديات بنيوية، من أبرزها ضعف التغطية الكهربائية الوطنية، وعدم كفاية العرض لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة له أمام الجمعية الوطنية أمس الإثنين، أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكالات عبر إصلاحات مؤسسية وإطلاق مشاريع طموحة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن “التحسن المسجل في القطاع يرجع إلى تبني رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لسياسات إنتاجية متقدمة خلال السنوات الأخيرة”.

وأكد ولد محمد أن موريتانيا، نظراً لموقعها الجغرافي وامتلاكها لاحتياطات معتبرة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكاناتها الواعدة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، أصبحت تطمح لتجاوز هدف الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية خُصصت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي لغرب إفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء في المناطق المعنية.

وأشار الوزير إلى أن التمويل المخصص يشمل إقامة ممرات لنقل الكهرباء، وتوفير البنية التحتية الضرورية، فضلاً عن استيراد تجهيزات فنية تشمل محولات، عدادات ذكية، وخطوط جهد متوسط ومنخفض، في إطار مقاربة متكاملة لتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الطاقوية.