مصادرة الملابس العسكرية تمت وفق الإجراءات القانونية ولا تحمل خلفيات أمنية

أفادت مصادر لبلوار ميديا أن ضبط شحنة الملابس العسكرية الذي تم عند المعبر الحدودي في مدينة روصو قبل نحو شهر، جاء في إطار عمل ميداني اعتيادي نفذته الجمارك الوطنية ضمن جهودها الروتينية لتفتيش البضائع ومراقبة حركة العبور.

وبحسب نفس المصادر، كشفت التحقيقات أن الشحنة كانت موجهة لنشاط تجاري فردي غير منظم، ولا تحمل أي خلفيات أمنية أو تهديد محتمل. وقد تم استجواب المستورد والتحقق من طبيعة النشاط، حيث لم يتم رصد ما يثير القلق من الناحية الأمنية.

وأكدت المصادر أن عملية الضبط تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وانتهت بمصادرة الشحنة بقرار من الجهات القضائية المختصة، مع احترام كامل للمساطر الإدارية والقضائية.

وتشير المعطيات إلى أن العملية تعكس يقظة الأجهزة الجمركية والأمنية في مراقبة المنافذ وضبط حركة السلع، مع الالتزام بالقوانين المنظمة دون تسجيل أية مخاطر مرتبطة بهذا الحادث.