نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مساء أمس الأحد، ندوة صحفية لاستعراض تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024، وسط حضور مجموعة من الحقوقيين والصحفيين والخبراء المهتمين بالمجال.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب الأمين العام للمرصد محمد محمود ولد عبد الجليل عن قلقه حيال ما وصفه بتراجع الحريات العامة في البلاد، مشيرًا إلى انخفاض ترتيب موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة خلال العام الماضي، معتبرا ذلك مؤشرا على تصاعد القيود المفروضة على الإعلام المستقل.
كما عبّر عن رفض المرصد لما اعتبره ممارسات غير منصفة طالت الناشط الحقوقي أحمد صنبم، إضافة إلى ما وصفه بالتضييق المتواصل على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومحيطه، منتقدًا تأخر السلطات في منح إذن بزيارة المعني والاطلاع على أوضاعه الصحية وظروف احتجازه.
ودعا ولد عبد الجليل إلى إطلاق حوار حقوقي موسع يضم مختلف الفاعلين المهتمين بالشأن الحقوقي من أجل إيجاد حلول مستدامة للإشكالات القائمة.
تخللت الندوة عروض تلخص محاور التقرير باللغتين العربية والفرنسية، كما أفسح المجال أمام الحضور لتقديم مداخلاتهم التي ساهمت في تعميق النقاش حول التحديات الحقوقية المطروحة.
ويُعد التقرير السنوي جزءًا من سلسلة إصدارات يوثق من خلالها المرصد أبرز القضايا الحقوقية في البلاد.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي