تعميم وزاري: التعاقدات الفوضوية أرهقت الميزانية وأقصت الكفاءات

أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما إداريا جديدا يقيّد عمليات الاكتتاب والتعاقد في المرافق العمومية، مؤكدًا أن أي إجراء في هذا المجال يجب أن يستجيب لحاجة حقيقية، وأن يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأكد التعميم أن بعض الاكتتابات والتعاقدات السابقة شابها كثير من العشوائية والمحاباة، ما أدى إلى إقصاء كفاءات وطنية مؤهلة، وخلق أعباء مالية إضافية أثقلت كاهل ميزانية الدولة وأثّرت سلبا على التوازن المالي للمؤسسات العمومية.

وشدد التعميم على ضرورة احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد آليات تضمن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العمومية، بما يحفظ كفاءة المرافق الإدارية ويضمن أداءها بشكل فعّال.

وأوضح التعميم أن الجهات الرقابية والتفتيشية ستُكلف بتتبع مدى الالتزام بهذه التوجيهات، ورصد أي خروقات أو تجاوزات للقواعد القانونية المعمول بها في مجال الاكتتاب والتعاقد.