البنك الدولي.. موريتانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي رغم تباطؤ النمو

كشف البنك الدولي في تقريره الدوري حول الاقتصاد الموريتاني أن البلاد تمكنت من الحفاظ على توازنها الاقتصادي العام خلال عام 2024، رغم تسجيل تباطؤ في معدل النمو الذي انخفض إلى 5.2% بعد أن كان 6.4% في العام السابق.

ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تراجع إنتاج القطاع الاستخراجي وضعف الاستهلاك العمومي، غير أنه يؤكد أن الاقتصاد الموريتاني لا يزال يتفوق على أداء نظرائه في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار البنك إلى أن السياسات النقدية الحذرة وانخفاض الأسعار العالمية أسهمتا في كبح جماح ارتفاع الأسعار، بينما واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين التوازن المالي من خلال خفض العجز وضبط النفقات العامة.

وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته موريتانيا في تطوير نظام الحماية الاجتماعية، خصوصًا عبر الانتقال من الدعم العام إلى التحويلات النقدية الموجهة، ومن أبرزها برنامج “تكافل”، إضافة إلى تحسين آليات استهداف الأسر المحتاجة عبر السجل الاجتماعي الوطني.

ودعا التقرير إلى تعزيز هذه الإصلاحات من خلال تحديث بيانات المستفيدين، وتوسيع برامج الإدماج الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية غير الاستخراجية، باعتبارها عوامل حاسمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المدى الطويل.