موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
رفضت المحكمة العليا في مالي، يوم الجمعة، سلسلة طعون قدمتها قوى سياسية للمطالبة بإلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بحل الأحزاب والتكتلات السياسية في البلاد.
وجاء الرفض في أعقاب قرار أصدره المجلس العسكري بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، يوم 13 مايو الجاري، يقضي بحل جميع الكيانات السياسية ومنع أنشطتها، بعد مشاورات وطنية قاطعتها أطراف من المعارضة، وانتهت بتوصيات من أبرزها تعليق العمل الحزبي وتنصيب غويتا رئيسًا لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي رد فعل على القرار، أعلن عدد من الأحزاب تمسكهم بمواصلة الطعن أمام محكمة الاستئناف في باماكو، إضافة إلى تحرك قانوني على المستوى الدولي.
وقد شهدت العاصمة باماكو مظاهرة نظمها مئات المواطنين المطالبين بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية، حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للمجلس العسكري