أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، أن الحرب على الفساد “لا تحتمل الاصطفاف السياسي”، مشددًا على أن مواجهة هذه الآفة تتطلب إجماعًا وطنيًا يتجاوز الحسابات الحزبية.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عقدت مساء السبت، صادق فيها النواب على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على المقترحات البناءة التي تسهم في تطوير النص وتحسين فعاليته، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، وإجراء عمليات رقابة وتحقيقات أفضت إلى قرارات تعكس جدية الحكومة في هذا المسار.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يكرّس استقلالية السلطة وهيكلتها الإدارية، ويحدد شروط تعيين أعضائها وضمانات حمايتهم، فضلًا عن تعزيز التعاون المحلي والدولي، وفرض معايير الشفافية والمساءلة من خلال نشر تقارير دورية عن أدائها.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي