النواب يرفضون مقترحًا بتقليص مهلة التصريح بالممتلكات إلى أسبوع واحد

رفض أغلب النواب الحاضرين في جلسة البرلمان، مساء اليوم، مقترحًا قدّمه النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، يرمي إلى إلزام المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم في أجل لا يتجاوز أسبوعًا من توليهم المنصب المشمول بالمادة 3 من قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.

وتولّى عرض المقترح النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، خلال جلسة ناقشت تعديل المادة 23 من القانون، والتي تنص في صيغتها الحالية على تطبيق عقوبات تدريجية تبدأ بعد إخطارين، وتصل إلى التوقيف المؤقت عن العمل، وتعليق الراتب، والعزل من الوظيفة العمومية، أو منع المنتخبين من الترشح لمأمورية جديدة في حال الامتناع المستمر عن التصريح.

ويقترح التعديل المرفوض أن يُمنح الشخص المعني أجلًا لا يتجاوز سبعة أيام لتقديم التصريح، تحت طائلة فقدان الصفة الوظيفية تلقائيًا في حال الإخلال.

وقد صوّت النواب بالأغلبية ضد المقترح، وفضّلوا الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة، والذي يمنح مهلة أطول وإجراءات تدريجية قبل تطبيق العقوبات.

ويخول القانون للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحية فتح تحقيق في الذمة المالية لمن يمتنع عن التصريح.