تسلمت موريتانيا، يوم الجمعة، رئاسة مؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان لمأمورية جديدة تمتد ثلاث سنوات، في خطوة وُصفت بأنها محطة هامة لتعزيز التزام المنطقة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية.
وجاء ذلك في ختام الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، التي احتضنتها العاصمة نواكشوط، وصدرت عنها توصيات بارزة، من بينها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مع التركيز على المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية حتى أفق 2050.
وأكدت الدورة على أهمية المصادقة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية للاتفاقية، وإطلاق مسار تنسيقي يضمن انسجامها مع الاتفاقيات البيئية الدولية، خاصة اتفاقيات المناخ، والتنوع البيولوجي، والمناطق الرطبة، والتلوث.
وتسعى اتفاقية أبيدجان، الموقعة في 23 مارس 1981، إلى التعاون لحماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية في غرب ووسط إفريقيا، وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1984. وكانت موريتانيا قد وقعت عليها في 22 يونيو 1981، وصادقت عليها في 18 نوفمبر 2010.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي