دعت منظمة العفو الدولية سلطات مالي إلى التراجع عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية، معتبرة أنه مخالف للدستور المعتمد عام 2023، والذي يضمن حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها.
وأشارت المنظمة إلى تصاعد ما وصفته بـ”القمع السياسي” منذ عام 2024، حيث علّقت الحكومة أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي بمرسوم صدر بين أبريل ويوليو من العام نفسه.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي