موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، تعميمًا ألزم فيه القطاعات الوزارية بتحويل ميزانياتها إلى ميزانيات برامج في أفق 2026، مشيدًا بنجاح أربعة قطاعات حكومية في تنفيذ هذا التحول خلال عام 2025.
وأكد الوزير، في التعميم، على أهمية الاستفادة من تجربة هذه القطاعات لتوسيع نطاق الإصلاح، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية، من أبرزها إنشاء لجان داخلية لتنسيق عملية الإصلاح داخل كل وزارة، تُعيَّن بموجب مقرر وزاري، وتُشكَّل من أطر متخصصين في إعداد وتنفيذ الميزانيات.
وحدد التعميم مهام هذه اللجان في متابعة وتنسيق الإصلاح، وتحديد البنية البرامجية، ومؤشرات الأداء، وإعداد تقارير الأداء السنوية، بالإضافة إلى تحيين الاستراتيجيات القطاعية، وإعداد أطر الإنفاق متوسط الأجل.
كما ألزم الوزير القطاعات الحكومية بإرسال نسخة من مقرر تعيين لجان الإصلاح إلى المديرية العامة للميزانية قبل 20 مايو 2025، متعهدًا بتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات الفرق المعنية بمبادئ إعداد ميزانيات البرامج وآليات تنفيذها