وقّعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تنضم من خلالها إلى برنامج “بيانات-حماية” الذي يهدف إلى تعزيز حماية المعلومات الشخصية في القطاع العمومي.
الاتفاق وقّعته وزيرة التربية، هدى باباه، إلى جانب رئيس سلطة حماية البيانات، محمد الأمين ولد سيدي.
ويأتي هذا التعاون في إطار السعي إلى ضمان امتثال المؤسسات العمومية، بما في ذلك الإدارات والتجمعات المحلية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى مرافقة وتأطير مسؤولي المعالجة في القطاع لضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي