عبّرت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين عن تضامنها مع عضو مكتبها التنفيذي، القاضي وجاه ولد عالي، بعد قرار وزارة العدل بتحويله من منصبه كوكيل للجمهورية بولاية آدرار إلى نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، دون أن يكون محل تفتيش قضائي أو يطلب هو شخصياً هذا التحويل، ودون إشعار رسمي مسبق.
واعتبرت الرابطة في بيان لها أن الإجراء لا ينسجم مع الترتيبات القانونية ولا مع المبادئ الدستورية، ويتعارض مع التوجهات الإصلاحية المكرسة في الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأكدت الرابطة التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاة وحيادهم، باستخدام الوسائل المشروعة التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية.
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه قد وقّع مذكرة بتاريخ 10 إبريل الجاري قضت بتحويل القاضي وجاه ولد عالي، دون ذكر أسباب، في خطوة وُصفت بالنادرة لكونها تمت خارج المجلس الأعلى للقضاء
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي