موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
خلصت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الاقتصاد إلى عدم وجود أي أدلة مادية تُثبت مزاعم تلقي رشوة من أحد المستثمرين، وذلك في ختام تحقيق فتح مؤخرًا حول اتهامات بتعرض مستثمرة أجنبية لضغوط ورشاوى مقابل تسهيلات إدارية.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية عقدتها اللجنة، مساء اليوم الجمعة، في نواكشوط، حيث أوضحت أن المستثمرة المعنية امتنعت عن التعاون مع التحقيق منذ بدايته، ولم تفصح عن هويات من اتهمتهم بطلب رشوة منها.
وأكدت اللجنة أن الشركة التي تمثلها المستثمرة ليست في وضعية قانونية سليمة، لا سيما في ما يخص التزاماتها الجبائية، مشيرة إلى أن من يرفع شعار الشفافية لا يمكنه في الوقت ذاته التستر على من يفترض أنهم موظفون فاسدون.
كما كشف التحقيق عن بعض أوجه القصور داخل الإدارة، أبرزها ضعف التنسيق بين المصالح العمومية، وغياب قنوات فعالة للتواصل مع المستثمرين.
وقد أوصت اللجنة بجملة من الإجراءات الإصلاحية، من بينها: تسريع رقمنة المعاملات الإدارية، والرفع من كفاءة الموظفين، وتعزيز الانفتاح والشفافية داخل المرافق العمومية.