أكد معالي وزير المعادن والصناعة، السيد التجاني اتيام، أن قرار رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القاضي بفتح منطقة التمايه أمام المنقبين الأهليين قرار نهائي لا رجعة فيه، مشدداً على أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الأنشطة التقليدية وتعزيز استغلال الثروات المعدنية الوطنية بشكل عادل ومنظم.
وخلال رده في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة على أسئلة الصحافة تتعلق بتطورات الوضع في المنطقة، أوضح الوزير أن غالبية المنقبين قد غادروا منطقة التمايه بسبب صعوبة تضاريسها وليونة تربتها ، ولم يبق منهم في المنطقة سوى عدد محدود.
وأشار الوزير إلى أن هذه الظروف قد أثرت بشكل كبير على استمرارية النشاط في المنطقة المذكورة.
وأضاف الوزير أنه قد تم رصد استخدام غير قانوني للآليات الثقيلة في المنطقة، وهو ما دفع لاتخاذ تدابير تنظيمية لضبط الحالة والوقوف في وجه مخالفة النظام.
كما ذكر أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من المنقبين الأهليين والمستثمرين للحصول على تراخيص تسمح باستخدام آليات ثقيلة أو رخص للمنجم الصغير داخل المنطقة المذكورة.
وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية المتزايدة لمنطقة التمايه وكثرة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص للعمل فيها، أكد الوزير انه تقرر تحويل المنطقة من منطقة مقيمة بين التنقيب التقليدي والصناعي إلى منطقة مختلطة، مفتوحة للجميع ضمن إطار قانوني ومنظم.
وشدد الوزير على أن السلطات حريصة على حماية حقوق المنقبين الأهليين، موضحاً أنه من غير المعقول ان تُمنح أية تراخيص للاستحواذ على الآبار التي يستغلونها حالياً.
وأكد في الختام أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تحقيق استغلال شامل للمنطقة بشكل منظم، مع الحفاظ على حقوق الفاعلين التقليديين في إطار القانون.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي