الحكومة تطلق برنامجًا تنمويًا استعجاليًا بقيمة 660 مليون دولار لتطوير ولايات الداخل

أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن برنامج تنموي استعجالي يهدف إلى تطوير ولايات الداخل، بميزانية تبلغ 660 مليون دولار أمريكي (26 مليار أوقية جديدة)، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين التي طُرحت خلال جولات رئيس الجمهورية في الداخل.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه أن البرنامج يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية في الولايات الداخلية، مشيرًا إلى أنه يُكمل الخطة التنموية الوطنية ولا يحل محلها. وسيستمر هذا البرنامج لمدة 30 شهرًا، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في الأسبوع الثالث من الشهر الخامس.

المجالات المستهدفة في البرنامج

خصصت الميزانية لعدة قطاعات حيوية، أبرزها:
• الصحة: 80 مليار أوقية قديمة.
• التعليم: 70 مليار أوقية قديمة.
• البنية التحتية: دعم مشاريع المياه، الكهرباء، الزراعة، وفك العزلة.
• الاقتصاد المحلي: تنمية الثروة الحيوانية ودعم ريادة الأعمال الشبابية.

متابعة دقيقة وآليات تنفيذ فعالة

حرصًا على التنفيذ الفعلي والشفافية، تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول، مكلفة بمتابعة سير العمل وضمان تحقيق الأهداف، كما وضعت الحكومة آلية رقابة مشددة لضمان التنفيذ السليم للمشاريع.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن نجاح مشروع تنمية نواكشوط أثبت قدرة القطاع الخاص الموريتاني على تنفيذ مشاريع كبرى بكفاءة، ما يعزز فرص نجاح هذا البرنامج في ولايات الداخل.