أقر الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بتأخر بلاده في تطوير نظام الحالة المدنية مقارنة بموريتانيا، رغم انطلاق البلدين في تحديث نظاميهما منذ عام 2011.
وخلال اجتماع وزاري حول “تشخيص الوضعية الحالية للحالة المدنية في السنغال”، أوضح سونكو أن موريتانيا تمكنت من تحسين نظامها بتكلفة بلغت 30 مليون دولار فقط، بينما أنفقت السنغال 180 مليون يورو على جوازات السفر وحدها.
وأشاد سونكو بنجاح موريتانيا في رقمنة نظام الحالة المدنية، حيث أصبحت الوثائق الرسمية، مثل بطاقة التعريف وجواز السفر، متاحة إلكترونيًا، مؤكداً أن السنغال بحاجة إلى تسريع وتيرة الرقمنة.
كما أرجع سونكو هذا التأخر إلى “اختيارات غير صحيحة”، داعياً إلى تكثيف الجهود لدمج رقمنة النظام ضمن المشاريع التكنولوجية الوطنية.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي