موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود التي تستغلها شبكات تهريب البشر.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، للملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة، حيث استعرض مقاربة موريتانيا في التعامل مع هذه الظاهرة، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية:
1. الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلدًا مضيافًا يحمي حقوق المهاجرين القانونيين ويوفر لهم بيئة آمنة وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
2. مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال الحد من العبور غير القانوني للحدود أو ضبط الإقامة غير الشرعية، مع إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع القانونية.
3. التصدي بحزم لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، نظرًا لما تمثله من خطر أمني وسيادي على الدولة.
وشدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تعكس التزام موريتانيا بضبط الهجرة وفق إطار قانوني يحمي الحقوق ويضمن الأمن.