موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير، وذلك بفصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية في جامعة نواكشوط.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بتحسين تسيير الطلاب وتعزيز حكامة المؤسسات الجامعية.
كما صادق المجلس على مشاريع قوانين ومراسيم أخرى، شملت تعديل بعض ترتيبات المرسوم المنظم لجامعة نواكشوط، إضافة إلى تجديد رخص بحث لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، والمصادقة على تعديل كيغالي المتعلق بحماية طبقة الأوزون.