احتضنت معادن موريتانيا، اليوم الخميس، اجتماعًا خُصّص لعرض نتائج مهمة بعثة المبادرة العالمية لإعادة تأهيل أراضي مجموعة العشرين، المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي شملت عدة مناطق مخصصة للتعدين الأهلي في الشمال والجنوب.
وخلال الاجتماع، أكد المدير العام با عثمان أن هذه المهمة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للوكالة (2024-2029)، مشددًا على أهمية البعد البيئي في تنظيم قطاع التعدين الأهلي، خصوصًا مع اقتراب بدء تنظيمه في ولايات الوسط والجنوب، والاستفادة من تجربة الشمال لضمان هيكلة فعالة للقطاع.
وأشار المدير العام إلى أن قضايا التعدين الأهلي تتجاوز الجوانب البيئية، لتمسّ قضايا الهجرة، والتماسك الاجتماعي، والسلم، والأمن، والصحة العامة، ما يستدعي تبني مقاربة شاملة لتنظيم النشاط.
كما أعلن أن الوكالة أنجزت استراتيجية لتنظيم التعدين الأهلي، تهدف إلى تعزيز العائد الاقتصادي للمنقبين مع مراعاة الاشتراطات البيئية والاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المدير العام بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرًا أن هذا التعاون المباشر الأول مع وكالات الأمم المتحدة يعكس المكانة المتزايدة للوكالة كشريك موثوق في مشاريع التنمية المستدامة.
وقدمت البعثة خلال الاجتماع عرضًا شاملاً لملاحظاتها الميدانية في ولايات داخلت نواذيبو، وإنشيري، وتيرس زمور، ولبراكنة، على أن يتم استكمال التقرير النهائي لاحقًا وطرحه خلال ورشة عمل وطنية لوضع خارطة طريق لتنظيم النشاط وفق رؤية مستدامة.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي