موريتانيا تعزز ترسانتها القانونية لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر

صرّح المستشار بوزارة العدل، القاضي أعمر ولد القاسم، بأن موريتانيا سنت قوانين كفيلة بالتصدي للعبودية والاتجار بالبشر، لكنه أشار إلى أن هذه الجرائم عابرة للحدود، مما يستدعي تعاوناً دولياً مكثفاً لمكافحتها بفعالية.

جاء ذلك خلال ورشة تكوينية نظمتها وزارة العدل في مدينة كيفه، شرقي البلاد، حول الإطار القانوني لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وأوضح ولد القاسم أن الوزارة اعتمدت تقنيات حديثة في التحقيقات المتعلقة بالجريمة المنظمة، مضيفاً أن إنشاء المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمثل تتويجاً لجهود الوزارة في هذا المجال.

وكانت موريتانيا قد دشنت، منتصف فبراير الجاري، محكمة متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، جمعت بين ثلاث محاكم سابقة كانت مختصة بمحاربة العبودية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية مدعومة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.