نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة الادعاءات المتداولة حول التلاعب بالوثائق الرسمية أو منح الجنسية بطرق غير قانونية، مؤكدةً أن إجراءات التسجيل والتقييد تخضع لمعايير مشددة تمنع أي محاولات للتحايل.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر اليوم، أن الحصول على الرقم الوطني يمر عبر آليات تحقق دقيقة تضمن شفافية ونزاهة العملية، ما يجعل أي عمليات تزوير أو تحايل مسألة شبه مستحيلة.
كما دعت المواطنين إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، وحثتهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات موثقة بدلًا من نشر الأخبار غير المؤكدة، لما لذلك من تأثير على ثقة المجتمع في المنظومة الإدارية.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات التي أجريت بشأن عقود الزواج غير النظامية جاءت نتيجة نظام الإشعار التلقائي المدمج في منصة “هويتي”، ما أتاح كشف التجاوزات والتعامل معها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة.
وفي ختام البيان، جددت الوكالة التزامها بضمان سلامة الوثائق الرسمية وحمايتها من أي محاولات تلاعب، داعية الجميع إلى التعاون في صون مصداقية المنظومة الإدارية.
#بلوار_ميديا
#تابعونا
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي