موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
قالت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الأثنين إن الدولة تلتزم بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، بما في ذلك المتهمين الخاضعين لإجراءات قضائية، مشددة على احترام حقوق المتهم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وشددت النيابة على أن التظاهر بالمرض يضر بمصلحة المتهم نفسه وبقية المشمولين في القضية، ويؤخر الفصل في القضية، كما جددت التزامها بضمان نزاهة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في إطار القانون.
وجاء في البيان أن “الدولة ملتزمة بضمان الرعاية الصحية للمتهمين، وقد تم الاستجابة لكافة طلبات المتهم محمد ولد عبد العزيز المتعلقة بوضعه الصحي، بما في ذلك اختياره للأطباء المشرفين على علاجه”.
وأضافت النيابة أن المتهم كان يتحدث بشكل طبيعي في الجلسات السابقة دون أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، لكنه ادعى لاحقاً شعوره بالإرهاق.
وأوضحت أن المحكمة استجابت لهذا التصريح بتأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإجراء الفحوص اللازمة.
وأشار البيان إلى تعيين فريق طبي وطني يضم اختصاصيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، بينهم طبيب اختاره المتهم سابقاً، للإشراف على حالته الصحية.
ومع ذلك، رفض المتهم التعاون مع الفريق الطبي، ما أثار استغراب النيابة. واتهمت النيابة استراتيجية دفاع المتهم بأنها تهدف إلى التسويف وعرقلة سير العدالة من خلال تقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً ومحاولة إطالة أمد المحاكمة. وفق البيان