موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أجازت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمؤسسات والشركات العمومية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أن مشروع القانون يهدف إلى “تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق”.
وأضاف ولد ابوه أن هذا القانون يسعى إلى “إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة؛ وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
ونوه إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات.