وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية لدعم الميزانية بقيمة 100 مليون يورو، ما يعادل 4.164 مليار أوقية جديدة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تدخل ضمن برنامج “من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا”، إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية الشاملة ومعالجة إشكاليات الهجرة.
وأقال وزير الاقتصاد والمالية إن الاتفاقية تعكس مستوى الثقة في الآليات الوطنية للتنفيذ، خاصة بعد إدخال إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية. وأوضح أن التمويل سيساهم في تطوير استثمارات الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التغطية الصحية وتحسين التكوين المهني، إلى جانب دعم إدارة الهجرة وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
من جهته، اعتبر مفوض الشراكات الدولية أن الاتفاقية تتجاوز كونها التزامًا ماليًا، حيث تمثل تنفيذًا فعّالًا لالتزامات الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أن التمويل سيُركّز على تعزيز الهيدروجين الأخضر كمحرك للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة خاصة للفئات الأكثر ضعفًا.
موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي