المجلس الدستوري يرفض طعن هيئة دفاع الرئيس السابق

رفض المجلس الدستوري، في بيان صادر عنه، الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.

وأوضح المجلس، أن الفقرة الأولى التي طعن فيها الدفاع لا تتعارض مع الدستور، وأن الفقرة الثانية محل الطعن تتماشى مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تحديدًا المادة 93 المتعلقة بحقوق الرئيس.

وأشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للطعن، ليضع حداً للجدل حول التعديلات القانونية المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق في إطار مكافحة الفساد.