اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر جريمة دار النعيم وتدعو إلى إقامة آليات لدعم الضحايا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها العميق وقلقها الشديد إزاء جريمة الاغتصاب الجماعي التي ارتُكبت مؤخراً بحق فتاة شابة، في دار النعيم.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان صادر عنها إن هذه الجريمة التي وصفتها “بالوحشية” “تذكّرنا مرة أخرى بضرورة تعزيز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحاجة الملحة لاعتماد تدابير ملموسة لحماية النساء والفتيات من هذه الانتهاكات.”

وأكدت اللجنة إدانتها بشدة لهذا العمل غير الإنساني، “وتدعو السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك بأقصى درجات الحزم لضمان تقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم وفقاً للقانون.”

وأشار بيان اللجنة إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم “يكشف عن وجود قصور عميق في آليات الوقاية والحماية وقمع العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن الضروري أن تتوحد جهود المجتمع الموريتاني، بمؤسساته وقادته الدينيين وأطراف المجتمع المدني، للقضاء على هذه الممارسات.”

وطالبت اللجنة في هذا السياق، بـ:
1. الإسراع في اعتماد تشريعات خاصة تُجرم العنف الجنسي وتوفر الحماية للضحايا.
2. إقامة آليات دعم للضحايا، تشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية.
3. تعزيز حملات التوعية للوقاية من هذه الجرائم ونشر ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان.