موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شخصًا مقيدًا ومعرضًا للتعذيب من قبل مواطنين يشتبهون في أنه سارق.
وقالت اللجنة في بيانها إن “هذه الصور الصادمة والمرفوضة تُظهر أفعال عنف وانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان.”
وأضاف بيان اللجنة: “تُذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في دولة القانون، لا يحق لأي شخص أن يأخذ العدالة بيده. فالعدالة الشعبية ليست فقط غير قانونية، بل تنتهك بشدة كرامة الإنسان وقيم مجتمعنا. ولا يملك المواطنون أي حق أو شرعية لاستبدال السلطات المختصة في إدارة شؤون الأمن العام. وحتى السلطات الرسمية ليس لها الحق في اللجوء إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأي شخص، بغض النظر عن سبب توقيفه.”
ودعا البيان السلطات القضائية والأمنية إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال. من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه التصرفات في المستقبل، وضمان أن أي شخص متهم بجريمة يُعامل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتفترض براءته حتى تثبت إدانته.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة كل فرد، وتدعو جميع المواطنين إلى احترام القوانين المعمول بها واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.