اجتمع مؤتمر رؤساء البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، تحت رئاسة رئيسه محمد بمب مكت.
وخلال هذا الاجتماع أحال المؤتمر، مشروع القانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
وقد “قد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة”.
حضر هذا الاجتماع من جانب الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو.

موقع رؤيه قياس موقع اخباري. متخصص في استطلاع الراي